الشروط والأحكام وإخلاء المسؤولية
آخر تحديث: يونيو 2026
مرحباً بكم في الموقع الإلكتروني الرسمي لـ مؤسسة النجار القانونية. باستخدامكم لهذا الموقع أو إرسال بياناتكم عبر الاستمارات المتاحة، فإنكم توافقون على الالتزام بالشروط والأحكام التالية:
١. طبيعة الاستشارة المبدئية
المعلومات والبيانات التي يقوم الزائر بإرسالها عبر الفورم أو الواتساب هي بغرض طلب "استشارة قانونية مبدئية" وتنسيق المواعيد فقط. دراسة هذه البيانات لا تشكل تفويضاً رسمياً أو توكيلاً قضائياً للمؤسسة بنيابة عن العميل، ولا تبدأ العلاقة التعاقدية الرسمية إلا بعد الاتفاق المباشر وتوقيع عقود الاتفاق أو إصدار التوكيل الرسمي بمقر المؤسسة.
٢. صحة البيانات المقدمة
يتحمل العميل أو الزائر المسؤولية الكاملة عن صحة ودقة كافة البيانات، المعلومات، والمستندات التي يرفعها أو يسردها عبر الموقع. بناءً على هذه البيانات يتم تقديم الرأي القانوني الاستشاري، وأي نقص أو تزوير أو خطأ في الأوراق المقدمة يقع تحت مسؤولية المرسل وحده.
٣. إخلاء المسؤولية القانونية
المحتوى المنشور على الموقع (المقالات، لقطات اللقاءات الإعلامية، التحليلات القانونية) هو محتوى تعريفي وتوعوي عام، ولا يمكن اعتباره حكماً نهائياً أو نصيحة قانونية قطعية تطبق على حالتك دون دراسة تفصيلية وبحث دقيق للأوراق الرسمية من قِبل المستشار المختص.
٤. حقوق الملكية الفكرية
كافة المواد المرئية، والمقاطع المصورة للمستشار أحمد رفعت النجار، والنصوص، والشعارات المتاحة على هذا الموقع هي حقوق ملكية فكرية محفوظة لمؤسسة النجار القانونية ومطوريها، ويمنع تماماً نسخها أو إعادة نشرها لأغراض تجارية دون إذن كتابي مسبق.
٥. القانون الواجب التطبيق
تخضع هذه الشروط وتُفسر وفقاً للقوانين السارية في جمهورية مصر العربية، وتختص محاكم القاهرة بطلب أي نزاع قد ينشأ عن استخدام هذا الموقع الإلكتروني.
